2025-07-04 14:55:16
في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين مصر وإثيوبيا تطورات جديدة، خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، الذي يعد أحد أكثر القضايا تعقيدًا في المنطقة. حيث تواصل مصر الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها المائية في نهر النيل، بينما تؤكد إثيوبيا على حقها في التنمية واستغلال الموارد المائية لسد احتياجاتها من الكهرباء.
التفاوض حول سد النهضة
عقدت مؤخرًا جولة جديدة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، في محاولة للتوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي تقدم ملموس، حيث لا تزال الخلافات قائمة حول آلية ملء وتشغيل السد، وكذلك آليات التعامل في حالات الجفاف.
من جهتها، أعلنت مصر عن مخاوفها من تأثير السد على حصتها المائية، خاصة في ظل النمو السكاني الكبير واعتماد البلاد شبه الكامل على مياه النيل. بينما تؤكد إثيوبيا أن السد لن يسبب ضررًا كبيرًا لمصر، مشيرة إلى أن المشروع سيساهم في تنمية المنطقة بأكملها.
العلاقات الاقتصادية والسياسية
على الرغم من الخلافات حول سد النهضة، تحاول البلدان الحفاظ على تعاون ثنائي في مجالات أخرى، مثل التجارة والاستثمار. فقد شهدت السنوات الأخيرة تبادلًا تجاريًا متزايدًا بين مصر وإثيوبيا، كما زادت الاستثمارات المصرية في قطاعات البنية التحتية والطاقة بإثيوبيا.
كما تواصل الدولتان الحوار الدبلوماسي لتعزيز العلاقات، حيث زار عدد من المسؤولين المصريين أديس أبابا، والعكس صحيح، في إطار محاولة لتحسين الأجواء بين الجانبين.
ردود الفعل الدولية
تدخلت عدة دول ومنظمات دولية في الأزمة، داعية إلى حل سلمي يضمن حقوق جميع الأطراف. ومن أبرز هذه الجهات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، الذين قدموا مقترحات لتسوية النزاع. كما طالبت جامعة الدول العربية بدور أكثر فاعلية في دعم الموقف المصري.
المستقبل بين مصر وإثيوبيا
يبقى مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونًا بالقدرة على إيجاد حل عادل لملف سد النهضة. فإذا تم التوصل إلى اتفاق، يمكن أن يشهد التعاون بينهما نموًا كبيرًا في مختلف المجالات. أما في حال استمرار الخلافات، فقد يؤدي ذلك إلى توترات إقليمية تؤثر على الاستقرار في شمال شرق أفريقيا.
في النهاية، يتطلع الجميع إلى حل دبلوماسي يحقق المصالح المشتركة، ويحافظ على الأمن المائي لمصر دون أن يحرم إثيوبيا من حقها في التنمية.
